تقديم العروض الاستثمارية في ايران

في هذا الكتيب التوجيهي يشار بشكل موجز إلى مسار دراسة طلب المستثمر الأجنبي في هيئة الأستثمار حتى مرحلة إصدار رخصة الأستثمار الأجنبي كما هو واضح في نموذج رقم (1). ثم يوضح بعض المواد و النظام الأساسي و التي يتخلله الضمانات الممنوحة للمستثمر، الحقوق و التسهيلات و الدعم الناتج عن الأستثمار في ظل قانون الأستثمار لفائدته و الألتزامات القانونية التي يتعهد بها المستثمر الأجنبي. و في القسم النهايي يشار إلى كيفية الدخول و تسجيل حالة و نوعية الأستثمار الأجنبي في هيئة الأستثمار و ذلك بعد إصدار رخصة الأستثمار الخارجي كما هو معلوم في النموذج رقم (2).
1- مسار دراسة طلب المستثمر الأجنبي في هيئة الأستثمار حتى مرحلة إصدار الرخصة:
المستثمرين الأجانب الراغبين بالأستثمار في إيران في إطار قانون دعم و تشجيع الأستثمار الخارجي يجب عليهم في المرحلة الأولى أن يقدموا و يكملوا طلب استثمارهم في استمارة خاصة تسلم إلى هيئة الأستثمار مباشرة او عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة. تم يتم طرح مقدم الطلب على هيئة الأستثمار الخارجي و تتابع حتى مرحلة إصدار رخصة الأستثمار الأجنبي. و عليه فإن كافة المراحل إعتبارا ً من تقديم الطلب بواسطة المستثمر إلى هيئة الأستثمار حتى إصدار رخصة الأستثمار الخارجي تم توضيحه في النموذج رقم (1).
– إن اختيار الأستمارة يرتبط أساسا ً على طريقة المستثمر الأجنبي و الأتفاق الذي يتم بين الجانبين (المستثمر الداخلي و الأجنبي) يجب أن تتحرر الأستمارة باللغة الأنجليزية الا إذا ما كان المستثمر الأجنبي إيرانيا ً مقيما خارج البلاد أو يعد ضمن مواطني الدول الناطقة بالفارسية مثل طاجيكستان و أفغانستان.
2- الغطاءات الضامنة و الداعمة: ضمان دفع الغرامة في حال التأميم و نزع الملكية (المادة 9).
– ضمان جبر الأضرار الناجمة عن المنع أو وقف تنفيذ الأتفاقيات المالية في الأستثمارات الأجنبية بطريقة ترتيبات العقد و ذلك إثر وضع قانون أو قرار حكومي (المادة 17 للقانون والمادة 2٦ للنظام الأساسي)
– ضمان شراء السلع و الخدمات الأنتاجية لمشروع الأستثمار الأجنبي و ذلك في الحالات التي يبادر الجهاز الحكومي بالشراء الحصري أو يعرض السلع و الخدمات الأنتاجية بأسعار مدعومة حكوميا ً (المادة 11 من النظام الداخلي)
الحقوق و التسهيلات:
– يتمتع المستثمر الأجنبي بحقوق و تسهيلات و دعم مساوي مع المستثمر الداخلي (المادة 8 من القانون).
– النقل الحر لأصل الرساميل و الأرباح الناتجة عن الأستثمار في البلاد على شكل عملة أجنبية او السلع (المواد 18- 13 من القانون)
– إمكانية الأستثمار 100% في المشاريع الأستثماراتية (المادة 4 من النظام الأساسي)
– قبول الأستثمار الأجنبي في شتي مجالات الأنتاج الصناعي و الزراعي و النقل و الأتصالات و الخدمات و توفير المياه و الكهرباء و الغاز بما في ذلك الطاقة.
– إمكانية إحالة الخلافات الناجمة عن الأستثمار على المراجع الدولية (المادة 19 من القانون)
– امكانية تملك الأرض باسم الشركة (المسجلة في إيران) في الأستثمار المشترك (المادة 3٤ من النظام الأساسي) .
– تقديم التسهيلات في مجال فتح تأثيرات الأقامة لمدة ثلاثة سنوات في إيران للمستثمر الأجنبي شاملا ً المدراء و الخبراء و أفراد العائلة من الدرجة الأولى و إمكانية تمديدها (المادة 20 من القانون و 3٥ من النظام الأساسي)
– أخذ القرار بالنسبة لمقدمي الطلب من المستثمرين الأجانب في ظرف لا يتجاوز ال ٤٥ يوما ً (المادة ٦ للقانون) (رجاءً الاأنتباه إلى هامش نموذج (1))
– إختيار طريقة الأستثمار في المشروع المعني بشكل الأستثمار المباشر الأجنبي (FDI) مع ترتيبات العقد منها طرق BOT ، الباي بك و المشاركة المدنية بواسطة المستثمر(المادة 3 من القانون).
– قبول استثمار الأشخاص الطبيعيين و الأعتباريين الأيرانيين الذين يبادرون بالأستثمار في البلاد برأس مال ذات مصدر أجنبي. يقدم إلى هؤلاء التسهيلات و الدعم المنصوص عليه في قانون دعم و تشجيع الأستثمار الأجنبي (المادة 1 من القانون)
– على المستثمر الأجنبي أن يختار من بين قائمة هيئات تدقيق الحسابات المؤيدة و الأعضاء في جمعية مدققي الحسابات الرسمية الأيرانية و المقدمة من قبل هيئة المستثمرين أن يختار هيئة لتدقيق الحسابات و ذلك لتأييد و إقرار التقارير المالية و السنوية لمشروعه (المواد 22 و 23 و 1 من النظام الأساسي)
3- التعهدات و الألتزامات القانونية للمستثمر:
– طلب الأستثمار الأجنبي من منطلق القبول، الدخول، التنفيذ، الربحية و رأس المال و الذي يدخل إطار قانون دعم و تشجيع الأستثمار الخارجي يجب أن يسلم أساسا ً إلى هيئة الأستثمار و أن تبادر من قبلها (المادة ٥ من القانون)
– حصول أي تغيير في الأسم، العنوان، الأطار القانوني و جنسية المستثمر الأجنبي و التغييرات الواقعة في اكثر من 30% من ملكيته يجب أن يبلغ من قبل المستثمر الأجنبي إلى هيئة الأستثمار (المادة 33 من النظام الأساسي)
– إذا قصد المستثمر الأجنبي إحالة إستثماره إلى سائر المستثمرين الآخرين عليه أن يبلغ هيئة الأستثمار. و في حين الأحالة إلى مستثمر أجنبي آخر من الضروري القيام بمبادرات تستلزم أخذ موافقة جهة إصدار الرخصة عن طريق هيئة الأستثمار (المادة 10 من القانون)
– كافة طلبات الأستثمار الأجنبي حول نقل الأرباح، رأس المال و العوائد الناتجة عن زيادة قيمة رأس المال (موضوع القانون) يجب أن تكون مصحوبة بتقرير هيئة تدقيق الحسابات العضوة في الجمعية الرسمية الأيرانية لتدقيق الحسابات و تقدم إلى هيئة الأستثمار (المواد 22 و 23 من النظام الأساسي).
– يجب على المستثمر أن يبادر بإدخال جانب من رأس ماله إلى البلاد بغية تنفيذ مشروعه المصادق عليه و ذلك في الأجل المحدد في رخصة الأستثمار الأجنبي و الذي يحدد علي العموم بستة أشهر.
– يجب على الموظف الأجنبي أن يبلغ هيئة الأستثمار بدخول رأسماله النقدي و غير النقدي إلى البلاد و الذي يتم في إطار رخصة الأستثمار الخارجي حتى يتم تسجيله في الهيئة و يدخل تحت غطاء قانون دعم و تشجيع الأستثمار الخارجي. إن عدم تسجيل الرأس المال الوارد سيفتقد إلى الغطاء القانوني الداعم (المادة 11 من القانون والمادة 2٤ للنظام الداخلي له)
– المواطنون الأيرانيون الذين يرغبون الأستثمار في إيران برأس مال ذات مصدر أجنبي و يدخلون تحت غطاء قانون الدعم و التشجيع يجب أن يكون لهم في خارج البلاد نشاطا ً إقتصاديا ً و تجاريا ً و عليهم أن يقدموا الوثائق المعنية إلى هيئة الأستثمار. (المادة ٥ من النظام الداخلي).
– قبول الأستثمار الخارجي في المؤسسات و الشركات الأقتصادية الموجودة الأيرانية (شراء الأسهم) رهن ايجاد القيمة المضافة في الوحدة الأقتصاد المعنية و ذلك بعد شراء الأسهم. (المادة 7 من النظام الداخلي)
4- المزايا و التسهيلات الأخرى:
بإمكان المستثمرين الأجانب أن يوفروا قسما ً من رأس مالهم من المصادر الداخلية و الخارجية على شكل قرض بطبيعة الحال أن ضمان الألتزام بدفع القرض الممنوح يكون على ذمة مستلم القرض.
– بإمكان رأس المال أن يدخل البلاد على شكل: العملة النقدية، المعدات و الآليات، مواد الخام، التقنية الفنية و سائر أشكال حقوق الملكية المعنوية و يدخل تحت غطاء قانون الدعم و التشجيع. كيفية الدخول و تسجيل رأس مال المستثمر الأجنبي تم توضيحه في النموذج رقم (2).
– 80% من الوحدات الأنتاجية و المنجمية المتواجدة في المناطق النامية معفاة من الضرائب طوال فترة ٤ سنوات.
– 100% من عوائد الوحدات الأنتاجية و المنجمية المتواجدة في المناطق الأقل نموا معفاة من الأداءات طوال فترة 10 سنوات.
– المباني السياحية الأيرانيه و الأجنبية معفاة بنسبة ٥0% من الأداءات
– 100% من عوائد تصدير السلع الصناعية و الزراعية و الصناعات التحويلية و التكميلية معفات من شمول الأداءات.
– ٥0 % من عوائد السلع المصدرة غير النفطية إلى الخارج معفاة من شمول الأداءات.
– 100% من عوائد تصدير السلع الموردة للبلاد عبر الترانزيت معفاة من شمول الأداءات
– تجديد الأستثمارات التنموية للشركات التعاونية والخاصة و إكمال الوحدات الصناعية و المنجمية الموجودة معفاة بنسبة ٥0 % من الأداءات الضريبية.