سهم ايران از بازارهای عظيم حوزه خليج فارس چقدر است؟

 در روزهای گذشته خبری در رسانه‌های عربی منتشر شد كه براساس آن،‌ 70 درصد سبد غذايی كشورهای عربی وارداتی است.

 براساس،‌ اين خبر كه در رسانه‌هاي كشورمان چندان جدي گرفته نشد،‌ قيمت اين ميزان عظيم از سبد غذايي وارداتي، از مرز 35 ميليارد دلار فراتر مي‌رود.

اين خبر براساس تازه‌ترين پژوهش درباره امنيت غذايي در جهان عرب و رابطه آن با تغييرات آب و هوايي منتشر شده است. اين پژوهش را رزق سليميه دانشيار علوم گياهي دانشگاه فناوري فلسطين صورت داده و نتايج آن را در جريان دومين نشست پيشگامان عرب و آمريكا در حوزه علوم و مهندسي و پزشكي در مسقط پايتخت عمان ارائه داد.

سليميه علت اين ميزان از وابستگي كشورهاي عربي در سبد غذايي خود به واردات را ناشي از كم بودن مساحت اراضي زراعي اين كشورها و به همان ميزان كاهش شديد توليد محصولات كشاورزي كشتزاري دانسته و اعلام كرده است كه در سال 2050 ميزان توليد محصولات زارعي كشورهاي عربي به شدت كاهش خواهد يافت و از 20 درصد در اغلب محصولات كشاورزي نيز فراتر خواهد رفت.

اين پژوهش نشانگر از آن دارد كه كشورهاي عربي هم در حال حاضر و هم در سال هاي آتي به ميزان شديدي براي تأمين سبد غذايي خود نيازمند واردات محصولات غذايي خواهند بود. افزون بر اين امر، با توجه به رويكرد برخي از كشورهاي عربي در ايفاي نقش اثرگذار درعرصه بين الملل و ميزباني برخي از رويدادهاي بين المللي، موضوع واردات محصولات غذايي و زراعي در اين كشورها بيش از پيش نمايان و ملموس مي شود.

قرار است كشور امارات عربي متحده در سال 2020،‌ ميزبان اكسپو 2020 باشد. اين رويداد عظيم نياز به واردات انواع محصولات و كالاها را دوچندان مي سازد. در كنار آن،‌ كشور قطر هم قرار است در سال 2022 ميزبان جام جهاني فوتبال باشد.

به موازات اين رويدادها و مناسبت ها،‌ كشورهاي عربي در سال آينده در فرآيندي طبيعي،‌ شاهد رشد چشمگير جمعيت خواهند بود كه اين امر نيز به نوبه خود،‌ ضرورت تأمين سبد غذايي اين جمعيت را دوچندان مي سازد.

افزون بر اينها،‌ بازارهاي جهاني نفت در ماه هاي اخير شاهد تلاطم شديدي بوده و قيمت اين كالا در حدود 50 درصد كاهش يافته است،‌ مسئله اي كه بيش از پيش،‌ ضرورت كاستن از تكيه بر نفت و منع فربه شدن اقتصاد تك محصولي،‌ و در مقابل،‌ توجه افزون تر به توليدات و صادرات غيرنفتي را ايجاب مي كند.

در سايه اين آمار و ارقام و نيز با توجه به اين شاخص‌ها و رويدادها،‌ مي‌توان گفت كه كشورهاي عربي چه در حاشيه خليج فارس و چه در حوزه هاي جغرافيايي ديگر،‌ بازار وارداتي عظيمي براي محصولات كشورهاي مختلف دنيا به حساب خواهند رفت.

در اين بين،‌ كشورمان با توجه به نزديك بودن مسافت جغرافيايي با اين بازار عظيم و به ويژه با دو بازار بزرگ قطر و امارات و نيز با تكيه بر حركت آرام و بي سروصداي بهبود روابط سياسي با اين كشورها، مي بايد فرصت ايجاد شده را مغتنم شمرده،‌ سازوكارهاي لازم براي به دست گرفتن بازارهاي اين كشورها را فراهم سازد.

برنامه‌ريزي بلندمدت دولت به منظور كاستن از تورم كالاهاي صادراتي، تسهيل روند صادرات، اعطاي مشوق‌هاي ويژه به صادر كنندگان از قبيل كاستن از عوارض صادراتي، تلاش براي ارزان شدن نرخ كالاهاي صادراتي به منظور رقابت با صادركنندگان ديگر كشورها و‌ ايجاد خطوط كشتيراني با اين كشورها مي‌تواند در به دست گرفتن اين بازارهاي عظيم اثرگذار باشد.

افزون براين، اتخاذ سياست اعتمادسازي ديپلماتيك با اين كشورها به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس و تلاش در جهت همگرايي منطقه اي مي تواند در سمت و سو بخشيدن به سياست هاي كلان اقتصادي و در نتيجه حركت به سمت كاستن از تكيه بر صادرات نفتي و متنوع كردن صادرات تأثير فراوان گذارد.

شركت‌هاي ايراني نيز بايد با برنامه‌ريزي دقيق و درازمدت و نزديك سازي كيفيت كالاهاي خود به سطح استانداردهاي بين‌المللي، بايد در جهت ورود به اين بازارهاي با پتانسيل عظيم و رقابت با شركت هاي خارجي حركت كنند. توجه به صنعت چاپ و بسته بندي، تناسب بسته بندي كالاها و محصولات ايراني با فرهنگ اين كشورها، چاپ تاريخ توليد و انقضاي محصولات به صورت ميلادي، توجه به صنعت بازاريابي و تبليغات،‌ نيازسنجي مشتريان عرب در دو برهه كوتاه و بلند مدت، بهره گيري از زبان خود اين كشورها براي تبليغ يا تعامل با مشتريان،‌ مشاركت فعال در كنفرانسء‌ها و نشست هاي اين كشورها در حوزه هاي مختلف صنعتي و خدماتي،‌همگي مي توانند راهكارهاي اوليه اي براي ورود به اين بازار باشد.

جلب اعتماد مشتريان عرب به ويژه در كشورهاي حاشيه خليج فارس به علت واردات پيوسته محصولات غذايي از كشورهاي اروپايي،‌ باعث مي شود تا شركت هاي ايراني با برنامه‌ريزي دقيق و با كيفيت هايي همساز با استانداردهاي بين المللي، محصولات و كالاهاي خود را در اين كشور عرضه كنند،‌ مسئله اي كه مي تواند علاوه بر رونق بخشي به اقتصاد كشور، در درازمدت، زمينه ورود به بازارهاي جهاني را براي محصولات و كالاهاي ايراني فراهم آورد.